منذ إعلان المصالحة في 23-04-2014 ، وانطلاق مشاورات تشكيل حكومة "الوفاق الوطني" كنا ندعو بشكل مستمر للانتهاء من الحكومة بأسرع وقت ممكن ، وفي الحقيقة كانت أحد أهم الأسباب من وجهة نظري هي مسألة رواتب الموظفين وإشكاليات موظفي غزة وموظفي رام الله !
فلو افترضنا أن تشكيل الحكومة وإعلانها انتهى بعد ثلاثة أسابيع بمعنى في 14-05-2014 لاستلمت حكومة الوفاق مهامها وأمامها عامل زمني لصرف رواتب الجميع في مطلع حزيران. لكن الذي حدث هو عمليات تأخير وخلافات غير مبررة وتلاعب بأعصاب الشعب الذي تارة صدّق وتارات أخرى كذّب فكرة المصالحة ، ليتم الإعلان عنها في 02-06-2014 وتبرز إلى السطح ما شاهدناه من إشكاليات حول استيعاب موظفي حكومة غزة وصرف رواتبهم ..
ورغم كوني أحد الموظفين في حكومة غزة إلا أنني لا أجد مبرراً لما حدث عند البنوك -على الرغم من صداه الإيجابي- لأنه يبقى تصرف همجي بكل المقاييس. لكن الأمر الملفت هو تحرك الموظفين في حكومة غزة سابقاً للاحتجاج على حكومة تسلمت مهامها من ثلاثة أو أربعة أيام فقط وصبرهم على حكومتهم ثمانية أشهر ..! وعند توجيه الأسئلة للمعنيين من الحكومة السابقة أو الحركة التي تمثلها كانت إجابتهم بأن الحكومة الجديدة -حكومة الوفاق- هي المسئولة عن رواتب الجميع فهي ورثت حكومتين ولم ترث حكومة رام الله فقط ..والإجابة على ذلك بسيطة هي بالفعل ورثت حكومتين إحداهما لها خزينة مالية تجهزت بها رواتب موظفيها المستقرة أحوالهم الوظيفية فسمحت بصرف رواتبهم والحكومة الأخرى خزينتها مفلسة وقبلت بلجنة إدارية لضبط أحوال موظفيها قبل ضمهم لمن سبقهم في العمل الحكومي إبان الحكومات السابقة ..فلم تجد لهم الحكومة الجديدة أموال في خزينة حكومتهم لتسمح بصرفها تبعاً لسياستها ولم يتم تقييم أوضاعهم بعد حسب اتفاق القاهرة ! كما ان 02-06 يعني أن راتب أيار قد أصبح مستحقاً للموظفين قبل إعلان حكومة التوافق بمعنى أنه عرفاً كان لابد أن يكون جاهزاً للصرف من كل حكومة على حدا قبل أن ترى حكومة التوافق النور وهذا ما نجحت فيه إحداهما وفشلت الأخرى ..!
ما دفعني لكل هذا الكلام -رغم أني من الموظفين المتضررين من هذا الوضع- هو الملل من سياسة الكيل بمكيالين ونظريات المؤامرة التي يبحث "الفاشل" فيها عن شماعة يعلق عليها "فشله" واستخدام سياسة استدرار العواطف على حساب استعمال العقول ..!
